التأمين الصحي في نظام العمل السعودي
أنواع التأمين عرفت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية التأمين ب "تحويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم الى شركات التأمين" ويهدف التأمين من "إعادة المؤمن له إلى وضعه المالي الذي يسبق الخسارة مباشرة". والمتأمل لسوق التأمين يجد هناك أنواع مختلفة من التأمين والتي تهدف جميعها للتغطية والتعويض ضد المخاطر المحتملة، فأي خطر يمكن قياسه ، في الغالب يمكن التأمين عليه. لذا فان التأمين يتنوع بتنوع المخاطر المحتملة. وقد تم تقسيم التأمين من ناحية التغطية إلى 3 أنواع رئيسةهي (1) التأمين العام (2) التأمين الصحي (3) تأمين الحماية والادخار. وقد نشئ عن هذه الأنواع من التأمين، أنماطا مختلفة منها: التأمين من الحوادث الشخصية: يغطي هذا النوع من التأمين أخطار الحوادث الشخصية ويقدم تعويضاً في حالة وفاة الشخص أو عجزه بسبب إصابته في حادث يقع في أي مكان في العالم. تأمين إصابات العمل: يغطي تكاليف مخاطر اصابات عمل الموظفين والعاملين والذي يغطي المصاريف الطبية والقانونية والتعويضية. تأمين المسؤولية الناتجة عن المنتجات: يغطي المخاطر المتعلقة بالمسؤولية القانونية جراء إصابة الأفراد أو الممتلكات والتي تحدث نتيجة المنتجات التي قدمها المؤمن له.
شركات التأمين الصحي في قطر
تأمين الأموال المنقولة: وهو التأمين الذي يغطي مخاطر سرقة الأموال أو فقدانها عند القيام بنقلها من الأماكن المختلفة كنقلها بين فروع البنك أو بين الشركات والبنوك وغيرها. تأمين المركبات: وهو من أشهر أنواع التأمين والذي يقوم بتغطية الأضرار التي تتعرض لها المركبات و التي تنشىء عن حوادث السير أوالحرائق والسرقات وغيرها. تأمين المسؤولية المهنية: وهي التغطية ضد الإخلال بواجب المهنة كالإهمال أو الخطأ أوالسهو أو التقصير ومن أهم هذا النوع النوع من التأمين هو التأمين ضد أخطاء ممارسة المهن الطبية. تأمين أخطاء المهن الطبية: وهو التأمين الذي يقوم بتغطية كافة الأخطاء التي تحدث من الأفراد العاملين في المجال الطبي كالأطباء أو الممرضين وغيرهم. تأمين ضد السرقة والسطو: وهو التأمين الذي يقوم بتغطية تكاليف المخاطر المتعلقة بالسرقة والذي يغطي قيمة الممتلكات و الخسائر المتعلقة باستخدام القوة والعنف. تأمين الممتلكات: هذا النوع من التأمين يغطي المخاطر المحتملة على الممتلكات الخاصة والتي من بينها المصانع والشركات والبضائع والمستودعات حيث يتم التأمين عليها في حالة حدوث أي من الكوارث كالحرائق أو الصواعق أو غير ذلك. تأمين خيانة الأمانة: يغطي جميع الخسائر المالية التي تحدث نتيجة لخيانة الأمانة من موظفي الشخص المؤمن له، سواء كان ذلك عن طريق الأفعال الإجرامية أو السرقة أو الإختلاس من الشخص المؤمن له.
باتت حصة التأمين الصحي في السعودية على عتبة جديدة من النمو، يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف فيه وزارة «الصحة» في البلاد على إعادة بلورة القطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020. ووفقاً لآخر الأرقام المتعلقة بقطاع التأمين في السعودية، فإن حصة التأمين الصحي تبلغ 51 في المائة تقريباً من حجم سوق التأمين الإجمالي، فيما يبلغ عدد المؤمن عليهم طبياً في المملكة نحو 12 مليون شخص. وتستهدف وزارة الصحة السعودية بحلول عام 2020 تحقيق عدد من الأهداف، تتمثل في الوصول بالحالة الصحية لسكان المملكة العربية السعودية لأقصى وأفضل مدى ممكن من حيث العدالة والمساواة في الرعاية، ومن حيث الفاعلية وإمكانية تحمل العبء المالي للعلاج والرعاية الصحية. وتعمل وزارة الصحة السعودية على إرضاء طموحات المستهلك؛ وذلك عن طريق الخدمات الصحية الخاصة والعامة ذات المستوى العالي من الجودة، وبحيث تغطي هذه الخدمات سكان البلاد كافة. ووفقاً لرؤية وزارة الصحة السعودية، تعمل الوزارة على خلق جسم واحد وأساسي لوضع السياسات الصحية، بما في ذلك خدمات التأمين الصحي، والعمل على تبني استراتيجية صحة عامة قومية، تركز على أعباء المرض الرئيسية، هذا بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الإيرادات؛ لتمويل النظام بفاعلية، على أن يشمل ذلك الإيرادات العامة وأقساط التأمين.
يشكو العاملون لدى مؤسسات فردية او صغيرة او حتى متوسطة وكذلك الكثير من المدارس الخاصة من عدم شمولهم بنظام التأمين الطبي, ويقولون ان كفلاءهم يتنصلون من تقديم الرعاية الطبية لهم. واضاف اولئك العاملون انهم يتحملون على عاتقهم تكاليف واعباء الرعاية الصحية رغم ان النظام يجيز لهم الحق في التمتع بهذه الخدمة. فما رأي القانون في هذا الشأن؟ المحامي والمستشار القانوني والمحكم الدولي ياسر امام الغندور يلقي الضوء على الالتزامات التي فرضها النظام على اصحاب الاعمال في هذا الشأن حماية لحقوق مكفوليهم قائلا: تنقسم العناية الصحية الوقائية والعلاجية عن أمراض العامل إلى قسمين: أولاً - العناية الصحية عن أمراض غير ناتجة عن إصابة العمل، ونرى أن رب العمل هو المسئول عن علاج العامل بالكامل وذلك استنادا إلى نص المادة (144) من نظام العمل: على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني. كما يؤكد ذلك نص المادة الثانية من نظام الضمان الطبي: تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أسرهم وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وأكد ذلك نص «المادة الثالثة» من نظام الضمان الطبي: «مع مراعاة مراحل التطبيق المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة وما تقضي به المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النِظام يلتزم كل من يكفل مقيماً بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، ولا يجوز منح رخصة الإقامة، أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطي مدتها مدة الإقامة، كما أكدت ذلك المادة (5) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي: يلتزم صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي مع إحدى شركات التأمين تغطي المستفيدين الموجودين بالمملكة أو أي مستقدمين جدد يخضعون لهذا النظام.
وفي حال امتناع شركة التأمين عن علاج العامل دون مبرر منها يحق للعامل الرجوع عليها ومقاضاتها دون الرجوع على العميل، وذلك استنادا لنص الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام الضمان الصحي والتي تنص على التالي « إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عن ما نشأ عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة». وعن العناية الصحية الوقائية والعلاجية عن أمراض ناتجة عن إصابة العمل قال الغندور انه إذا كان العامل مشترك بالتأمينات الاجتماعية يتم الرجوع على صندوق التأمينات الاجتماعية وفقاً لنظام التأمينات الاجتماعية، ويحق لصاحب العمل المطالبة بإصابة العمل وطلب العلاج الطبي للعامل حسب حالته المرضية، طالما أن العامل مشترك لدى التأمينات الاجتماعية وفقاً للشروط التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية. اما إذا كان العامل غير مشترك في التأمينات الاجتماعية:يكون رب العامل هو الذي يتحمل تكاليف هذا العلاج بالكامل وفقاً لنص المادة (133) من نظام العمل.
حسب قانون البلد و العقد المبرم بين الموظف وشركته شكرا للدعوة أعتذر.. لأنني لاأعمل في السعودية..... شكرا لدعوتك اتفق مع اجابة. الزميل احمد محمد نعم الشركة ملزومة بالتأمين على جميع افراد العائلة حسب قانون العمل ومجلس الضمان الصحي ولكن.............!!!!! كل شركة لها سياسه معينه بهذا الخصوص ولا يستطيع احد ان يشتكي عليها والسبب عقد العمل ، حيث يكون مدرج بالعقد ان الشركة ملزومة بتأمين الموظف فقط واحياناً الموظف والزوجة واحياناً اخرى الموظف والزوجة وطفلين. واذا رجعتهم قالوا لك انت موقع على عقد. الحل......... اما ان ترفض عند توقيع العقد.... بحيث يشمل التأمين جميع افراد العائلة. أو ان ترضى بسياسة الشركة. اوافق مع كلام احمد المحمد القانون التأمين يشمل جميع افراد الاسرة ولكن المتعامل به بالشركات التأمين على الزوجة وولدين فقط الشركات ملزمة بالتأمين على الموظف و من يعيلهم باستثناء الأولاد اكبر من 18 سنة. لكن للأسف الشركات لا تطبق النظام لأن الجهات المسؤلة عن مراقبة المخالفين لا تكترث للمخالفبن. الشركة غير ملزمة بالتامين الصحي للموظفين ولعائلات الموظفين الا اذا نص قانون العمل على ذلك فالتامين الصحي هو احد الحوافز الذي يسعى اليه الموظفين في الشركات
و بالنسبة لعلاج الحالات المرضية المزمنة يحصرها المستشار الغندور في ثلاث حالات هي: 1- إذا كانت مغطاة من شركة التأمين الطبي: فسوف تقوم شركة التأمين بتحمل نفقات العلاج بالكامل وفقاً لنظام الضمان الصحي ووثيقة التأمين الطبي. 2- إذا كانت غير مغطاة من شركة التأمين الطبي: نرى أن رب العمل هو الذي سوف يتحمل علاج العامل حتى يستنفذ العامل مدة الأجازة المرضية والمحددة بموجب نظام العمل والبالغ قدرها 120 يوماً متصلة أو متقطعة في السنة المرضية الواحدة، ويحق لرب العمل بعد ذلك فصل العامل من العمل، وبالتالي تنقطع العلاقة التعاقدية بينهما. 3- عجـز العامل: كما ينقضي عقد العمل بعجز العامل عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل حسب المادة (79) من نظام العمل، ويحق لرب العمل فصل العامل، وبالتالي تنتهي العلاقة التعاقدية. ويخلص المستشار القانوني ياسر الغندور الى ان أنظمة العمل تراعي دائماً أن العامل هو الطرف الأضعف والمذعن في عقد العمل فتأتي النصوص التي لصالحه بصيغة الإلزام والوجوب ويعد نظام الضمان الصحي التعاوني مكملاً لنظام العمل إذ احتوى على صيغة الإلزام والتي تعد من الأوامر التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إذ ألزم كل من يكفل مقيماً بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني، ولا يجوز منح رخصة الإقامة، أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ويعد بذلك مكسباً جديداً للعمال.
- التأمين الصحي
- الضمان الصحي في امريكا
- مكالمات بلا حدود سوا
- العمل في كندا
- التامين الصحي في نظام العمل السعودي الجديد هييه الخبراء
- المهارات الشخصية في العمل
- شركات التامين الصحي في تركيا
- فرص العمل في سوريا
- التامين الصحي في نظام العمل السعودي الجديد 1438
وفي ضوء هذه الاستراتيجية الطموحة التي تسعى إليها وزارة الصحة السعودية، فمن المتوقع أن يشهد قطاع التأمين الصحي خلال السنوات القليلة المقبلة نمواً جديداً، يأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير اقتصادية سابقة إلى أن حجم التعويضات في هذا القطاع بلغ 58 مليار ريال (15. 4 مليار دولار) في 5 أعوام، إلا أن هذا الرقم مرشح للنمو في حال تم تفعيل التأمين الطبي بشكل أكبر من جهة، وفي حال تم خلق مزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية في القطاع الخاص من جهة أخرى، إذ إن العمل في القطاع الخاص يكفل للموظف الحصول على التأمين الصحي. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخلت وثيقة التأمين الطبي الموحدة حيز التطبيق في السعودية، بعد أن أقرها مجلس الضمان الصحي في البلاد في وقت سابق، في خطوة من شأنها الارتقاء بخدمات شركات التأمين المقدمة من جهة، ومساعدة القطاع الصحي في المملكة لتوسيع دائرة التعاون مع جميع شركات التأمين المزودة للخدمة وفق أسس واضحة ومعلومة. وتسهم وثيقة التأمين الموحدة في منع وجود سوق سوداء من خلالها يتم تقديم خدمات تأمين «وهمية» بهدف تجاوز بعض المتطلبات الحكومية المفروضة على الأيدي الوافدة، في وقت من المقرر أن يسعى من خلاله مجلس الضمان الصحي إلى الارتقاء بخدمات القطاع الصحي بشكل عام، وتغطية العاملين كافة في القطاع الخاص، مع جميع أفراد أسرهم.
وتعني وثيقة التأمين الموحدة بحسب اللائحة التنفيذية لها، قيام صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني كذلك. وتنص وثيقة التأمين الصحي الموحدة على إلزام شركات التأمين الصحي بأن تقدم حدا أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية بحيث يسهل وصول المستفيد لمراكز تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى أنها تستهدف إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له. وأمام هذه التطورات، تعكف وزارة الصحة السعودية مع الجهات المعنية، على وضع التفاصيل النهائية لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع الصحي. ويعمل برنامج الضمان الصحي على التكامل مع دور التأمين الصحي التعاوني في توفير التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وعلى تفعيل دور التأمين الصحي التعاوني في تمويل الخدمات الصحية إجمالا.
